تحول حقوقی ناشی از قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به هدف تسهیل روابط موجر و مستاجر، اطمینان بخشی به موجرین و مستاجرین و همچنین هماهنگی با موازین شرع و نظام قانون مدنی تصویب شده است . مقررات این قانون در رابطه با تخلیه مورد اجاره براساس موازین شرع و قانون مدنی است ، چرا که هم به موجب قانون مدنی و هم براساس موازین شرع، به محض انقضاء مدت اجاره، مستاجر دیگر مالک منافع عین مستاجره نیست و لذا نمی تواند بودن رضایت مالک در ملک وی باقی بماند و باید ملک را تخلیه کند والا غاصب و ضامن است . ناگفته نماند قانونگذار با دست کشیدن از مقررات مربوط به عسر و حرج مستاجر، این قاعده شرعی را که دلایل قرآنی هم دارد کنار گذاشته است . از نکات قابل توجه در مورد این قانون یکی این است که قانونگذار، قانون مزبور را نسبت به قراردادهایی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد می شود قابل اجرا می داند و آن را به قرادادهای سابق سرایت نمی دهد و دیگری به رسمیت شناخته شدن اصل آزادی قراردادی جهت تنظیم شرایط قرارداد اجاره در این قانون است . در رابطه با سرقفلی نیز باید گفت مقررات این قانون براساس نظریات فقهی حضرت امام خمینی (ره) تدوین شده است . برای مثال هم مبنای ایجاد و هم سقوط این حق مطابق نظر حضرت امام، قرارداد و تراضی طرفین است که قانون مزبور نیز همین مبنا را در مورد حق سرقفلی پذیرفته است .